Bernhard Perchinig
نگارنده در برخورد به این کلمات به معانی آنها استناد کرده و به تجزیه و تحلیل می پردازد. علاوه بر این او با اشاره به کاربرد و نحوۀ استفاده از این واژگان بطور ضمنی نگاهی هم به نتایج و عواقبی که برای مردمی که این عناوین به آنها اطلاق میشود می اندازد. در این رابطه او این سوال اساسی را مطرح می کند که "آیا برای درک مسائل مهمّ اجتماعی موجود هنوز هم استفاده و به کارگیری این کلمات و مفاهیم کارساز و مناسب هستند یا خیر؟" (ص ۱٣) او سعی می کند با برخوردی متفاوت گزینه های جدیدی را شناسایی و معرّفی نماید.
بنا به تعریف سازمان ملل متّحد UNO مهاجران کسانی هستند که محلّ اقامت دائمی خود یعنی جایی را که در آنجا ساکن بوده، زندگی و کار می کنند و اوقات فراغت خود را سپری می سازند، ترک کرده و به جای دیگری کوچ نمایند. این مهاجرت می تواند در چارچوب همان کشوری صورت بگیرد که در آنجا زندگی می کنند، هر چند که محدودۀ آنرا نمی توان معیّن ومشخّص کرد و فقط با حدس و گمان می توان این محدوده را برآورد نمود. شکل دیگر مهاجرت ترک کامل کشوری است که مهاجران در آنها زندگی و کار می کرده اند، یعنی مهاجرت به کشوری دیگر. اگر اقامت در محلّ سکنای جدید بیش از یک سال به درازا بیانجامد ، سازمان ملل متّحد ار آن به عنوان "مهاجرت درازمدّت بین المللی" یاد می کند. بعد از این مدّت اگر کسی به محلّ اقامت اوّلیّۀ خویش بازگردد طبق تعاریف و آمارهای موجود دوباره به عنوان مهاجر تلقّی خواهد شد. در واقع این دیدگاه مهاجرت را مانند یک خیابان یک طرفه می بیند که راه بازگشتی ندارد، به این معنا که مهاجرت همیشه از سرزمین اصلی و یا کشوری که مهاجر در آن کار و زندگی می کند آغاز وادامه می یابد. دیدگاهی که پدیدۀ مهاجرت را صرفاً از زاویۀ وابستگی های ملّی تحلیل می کند، مهاجران را افرادی معرّفی می کند که هیچگونه مناسبات و روابطی با سرزمینی که آنرا ترک کرده اند ندارند. "این دیدگاه نقش بزرگ و عملکرد توانای مهاجرت در زمینۀ ایجاد یک پل رابط میان دو دنیای متفاوت را نادیده می گیرد. از طریق این پل ارتباطی است که علم و دانش، فرهنگ، امیال، آرزوها، توانایی ها و قابلیّت های بی شمارو سرمایه منتقل می شود". (ص ۱٧) "در جامعۀ امروز همه موافق اینتگراسیون هستند و دیدگاه خاصّ خود را ارائه می کنند که باید به آن به دیدۀ تردید نگریست."( ۱۹) امّا هنوز" معنی و مفهومی از آن که مورد قبول همگان قرار گیرد وجود ندارد."(ص ٢٠) کاریتاس سوئیس آنرا ایجاد فرصت های عادلانه و برابر معنی و بکار می گیرد. برخی دیگر به مانند رهبر FPÖ آنرا به عنوان یک وظیفه و تعهّد و در یادگیری زبان آلمانی، سهیم شدن در بازار کار و اشتغال خلاصه می کنند. اینگونه دیدگاه ها عملاً اینتگراسیون را در زمینۀ فرهنگی به داشتن زبان و ارزش های مشترک که از قبل تعیین و تعریف گشته اند محدود می کنند، هر چند تعهّدات و وظایف دولت را نیز در هموارساختن راه و رفع موانع موجود برای ایجاد برابری های اجتماعی یادآور می شوند. ردپای دیدگاه های ناسیونالیستی موجود را می توان در لابلای اینگونه برخوردها پیدا کرد. در این میان مهاجرین همچنان به عنوان "قربانیان سازه های تبعیض آمیز موجود بدون اینکه خود توانایی انجام عملی را داشته باشند" طبقه بندی می شوند. (ص ٢٢)
به نظر نگارنده این نحوۀ برخورد یعنی خلاصه کردن اینتگراسیون به فراگیری زبان برای برقراری ارتباط با جامعه پوششی است برای بحث "هویّت" که علناً از آن یاد نمی شود. او برای اثبات نظر خود نگاهی به آزمون های انجام شده در اروپا برای کسب تابعیّت می اندازد. نگارنده بعد از نگاهی به آزمون های موجود در هلند و بریتانیا به طور مشروحی به بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون های موجود در اتریش می پردازد. این آزمون ها دارای دو بخش می باشند. بخش اوّل آن مربوط به کلّ اتریش بوده و سوالاتی در زمینه های مختلف حقوقی و سیاسی در آن گنجانده شده است. بخش دوّم آزمون شامل پرسش هایی در ارتباط با ایا لتی است که متقاضی کسب تابعیّت در آنجا زندگی می کند. بخش دوّم سوالات به رویدادهای تاریخی، شخصیّت های مختلف حکومتی و کلیسا یی با استناد به وقایع و رویدادهای تاریخی در قرون وسطی در ایالت مربوطه می پردازد که جای شگفتی بسیار دارد. در واقع سوالات بگونه ای طرح شده اند که عملاً به سهیم شدن و گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی متقاضیان کسب حقوق شهروندی در جامعۀ جدید یاری نمی رساند. با تجزیه و تحلیل اینگونه آزمون ها نگارنده می گوید که چگونه اینگونه آزمون ها به عنوان ابزاری مدرن جهت پاگشایی مناسک و قوانین قوم و قبیله و عشیره ای در رابطه با تابعیّت مورد استفاده قرارمی گیرد. اتباع خارجی که متقاضی کسب حقوق شهروندی هستند با اینگونه "آزمون ها به مثابه کودکانی انگاشته میشوند که باید بزرگ شوند". (ص ٢٤) به نظر نگارنده این آزمون ها با تکیه بر فنون کلاسیک تثبیت قدرت دولتی طرح شده و تسلیم و انقیاد فرد در مقابل قدرت حاکمه را تداعی می کنند.(ص٢٥ )
در سیستم جهانی امروز تقش "بازار" روز به روز افزایش پیدا کرده و به عامل بسیار تعیین کننده ای در روابط میان انسانها در جامعه تبدیل شده است.( ص ٣۱) آنچه که بازار به ارمغان می آورد برابری نیست ، نتیجۀ حاکمیّت بازار نابرابری و رقابت است. حاکمیّت بازار و توسعۀ آن به رشد و گسترش عمومی و اجتماعی جامعه یاری نمی رساند ، بلکه باعث جدایی بیش از پیش آحاد جامعه و تکّه تکّه شدن آن می انجامد. نگارنده در ادامۀ نوشتۀ خود به برندۀ جایزۀ نوبل از هند ، آمارتیا سن اشاره می کند. "تحقّق و عملی شدن فرصت ها و امکانات موجود" در کانون توجّه آمارتیا سن قرار دارد. او کسب درآمد و ثروت و رفاه ناشی از آنرا هدف نمی داند، بلکه از آنها به عنوان وسیله و ابزاری برای تحقّق یک زندگی موفّق یاد می کند. مسئلۀ مهمّ قبول شخصیّت فرد به همانگونه ای که هست، یعنی مهارت ها و توانایی های منحصر به فرد و پتانسیل موجود در او برای تحقّق ایده هایش می باشد. این کار نیاز به یک "چارچوب قانونی و ساختاری دارد که در آن برابری و عدم ـ وجود تبعیض تضمین شده باشد و توانایی ها، قابلیّت ها و مهارت های فردی مورد استفاده قرار گیرد." ( ص ٣٣) این دیدگاه با نگاهی به سیاست های موجود در ارتباط با مبارزۀ با تبعیض و سیاست های آموزشی بر ضرورت وجود و اهمیّت آنها برای تضمین شانس برابر برای ورود به بازارکار و ارزیابی و تأیید مدارک آموزشی و تحصیلی به عنوان نمادی از سرمایه ای که شخص به همراه خود آورده است تأکید می نماید. ( ص ٣٤)
نگارنده در پایان با اشاره به مسئلۀ شهروندی در دنیای امروز به بحث پیرامون آن پرداخته و ابهامات و پرسش های موجود در رابطۀ با حقّ اقامت، ورود به بازار کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی درامور جامعه را مطرح می سازد. مفاهیمی مثل "denizenship" خود بخود به معنی اجازۀ اقامت، ورود آزاد به بازارکار و مشارکت سیاسی در امور جامعه برای کسانی است که تابعیّت آن کشور را ندارند ولی پس از یک دورۀ معیّن اقامت در آنجا دارای این حقوق می شوند.( ص ٣٦) کمیسیون اروپا این نوع تابعیّت را، تابعیّت مدنی می نامد. همچنین از سال ۲۰۰۵ به این طرف وضعیّت حقوقی اتباع "کشور سوّم" یعنی کسانی که تبعۀ کشور محلّ اقامت خود ویا یکی از کشورهای اتّحادیّۀ اروپا نیستند نیز به این سمت وسو سیرکرده است. در همین حال شکاف بزرگی در این زمینه میان شهروندان کشور مورد نظر، شهروندان اتّحادیّۀ اروپا و اتباع "کشور سوّم" که زمان زیادی از اقامت آنان در آن کشور می گذرد و کسانی که بطور موقّت در آن کشور ساکن بوده و یا فاقد مدارک لازم برای اقامت هستند بوجود آمده است. ( ص ٣٦)
به نظر نگارندۀ این نوشتار این مشکلات و مسائل تنها با زیر علامت سوال قراردادن مفهوم تابعیّت قابل حلّ می باشد: امروزه با وجود نظرات مختلف در مورد تابعیّت، بیشتر این نظر غالب است که تابعیّت را منحصراً در تعلّق و وابستگی به یک دولت یا کشورتعریف می کند. حقوق قانونی افراد برای کسب تابعیّت ضعیف بوده وبه سختی می توان بر علیه آن شکایت کرد. دسترسی به تابعیّت یک رابطۀ یک طرفه با صاحبان قدرت می باشد، به این معنا که تصمیم گیری در این مورد کاملاً در دست صاحبان قدرت می باشد. ( ص ٣٧) هدف باید درخواست یک " تابعیّت انتخابی" با همۀ حقوق شهروندی در کشور محلّ اقامت با تمامی تعهدّات اقتصادی آن، بدون ایجاد وظایف و تعهدّات اجباری یعنی بر اساس انتخاب ارادی و اختیاری فرد باشد.
دکتر برنهارد پرخینیگ در سال ۱۹۵۸ در کلا گنفورت Klagenfurt به دنیا آمده و در سال ۱۹٨٦ موفّق به کسب درجۀ دکتری از دانشگاه وین گشته و پایان نامۀ تحصیلی او با عنوان "ما اهل کارینتیا هستیم و..." در بارۀ ناسیونالیسم آلمانی و فرهنگ سیاسی در کارینتیا در سال ۱۹٨۹ توسّط انتشارات "دراوا" Drava در کلاگنفورت منتشر شده است.در سال ٨۹ / ۱۹٨٨ از بخش سیاسی دانشگاه گلاسگو مدرک فوق دکترای خود را اخذ نموده است. از سال ٢٠٠۱ تا ٢٠٠٣ به عنوان محقّق در موسّسۀ تحقیق و پژوهش در زمینۀ اینتگراسیون در اروپا ، موسّسۀ پژوهش های شهری و منطقه ای، در فرهنگستان علوم اتریش وهم اکنون به عنوان مدرّس درمرکز اینتگراسیون اروپا مشغول به کار بوده و می باشد.