يتعرّض توماس جايسن و توبياس شتودر في مقا لهما إلى الأسس النّظريّة لممارسة ثقافيّة تتجاوز النّظرة المدعومة بأفكار فرديّة و جماعيّة تقصي الآخرين.

تنتُجُ عن الحوارات العامّة حول موضوع الهجرة أفكار غير مألوفة و مخزيّة تتعلّق بالنّظرة تجاه الاختلاف الثّقافي. إضافة إلى ذلك, تهدف الحوارات العلميّة قبل كلّ شيء إلى توضيح معنى الثّقافة في إطار الاندماج و التّطورّ داخل المجتمع. كما تركّز النّقاشات الأكاديميّة على المهاجرين كعنصر ذي ثقافة مختلفة. و لتوضيح ذلك يقع التّوجه في نواح ثقافيّة عدّة تمسّ القوى المتضادّة من تصنيف الثّقافات ممكناً و تجد شرعيّتها من خلال ممارسة الإقصاء و التّمييز.

بهذه الطّريقة، تُقدّم مميّزات كلّ ثقافةٍ على أساس أنّها ثابتة لا تتغيّر و تُصبح عمليّة بناء الثّقافة مُتفَقا عليها و كلّ غموض فيها واضح.

تصطدم أبحاث الهجرة بمشاكل لها علاقة بطبيعة الموضوع الّذي تهتمّ به إضافة إلى مشاكل تنظيميّة أُخرى. ينبغي على هذه الأبحاث أن تثبت وجود ضوابط مرجعيّة تبدو من خلالها الثّقافة كوحدة منهجيّة.

يُنظر إلى مفهوم الثّقافة بصفة منهجيّة كلّما تحدّثنا عنها و عن السّلطة و الرّقابة تأخذ بعين الاعتبار علاقات الهيمنة الثّقافيّة. من ناحية ثانية، يسهّل تعدّد وجهات النّظر في اِستيعابنا للثقافة يسهّل فهمنا للأفراد و المجتمعات و المؤسّسات و لتطورها. المعاني المكانيّة و الإقليميّة فضلاً عن المعنيين الجغراحيوي و الزّمني.

في الوقت الّذي تفشل فيه السّلطة و الرّقابة في تبادل و تواصل معان مجرّدة للثقافة، بإمكان الاتّصال و التّعليم حول الهجرة النّجاح إذا ما قُدّم التّعلّم الجغراحيوي كوجه ثقافي مقبول.

ثالثا، من الضّروري تقييم الثّقافات المختلفة بصفة ملموسة تأخذ بعين الاعتبار و التّحليل ظروف العيش و تكون مضادّة للخلفيّات الّتي تُعمِّم أفكارها على كلّ من ينتمي لتلك الثّقافة.

تتمّ العودة، في بحوث الهجرة، خاصّة إلى دراسات ثقافيّة مثل (ويليس 1979، 1991) و المقاربة العرقيّة النّفسيّة الّتي تعتبر أنّ النّعت الثّقافي الموجّه الأجنبي له علاقة بثقافتنا نفسها.

على عكس كلّ الخلفيّات المتعلّقة بالثّقافة، يجدر التّنصيص على أنّ حقّ المزج في نظام التّعلّم متعدّد الثّقافات يُعادل أهميّةً حقَّ الفرد في الخروج من مجتمعات متعنّتة.